تصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على استئناف الحوار مع مجلس النواب، ورفض دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس محور لقاءنا مع عضو مجلس الدولة السيد عادل كرموس
فإلى نص الحوار
يقول البعض أن أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة، سيدفع لوجود حكومة جديدة.. ما تعليقك؟
بالتأكيد أن رفع التعليق عن التواصل مع مجلس النواب سيكون بكل الملفات وهي الأساس الدستوري للانتخابات وملف السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية
البعض يقول إن الأطراف الفاعلة على الأرض سبب عدم التوافق حول النقاط الخلافية وليس مجلسي النواب والدولة.. ما تعليقك؟
نعم العوائق ليست محلية فقط بل إقليمية ودولية
وما النقاط التي مازالت عالقة بينكم وبين مجلس النواب على القاعدة الدستورية؟
الآن تقريبا المسائل محل الخلاف لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إذا استأنف الحوار حول القاعدة الدستورية
ماذا عن التوافق بشأن المناصب السيادية مع مجلس النواب؟
بالنسبة لملف المناصب السيادية فهو لدى مجلس الدولة ومتوقف عند إحالة أسماء المترشحين إلى مجلس النواب بعد التصويت عليها واللجنة المكلفة بهذا الملف تقريبا انتهت من فرز الملفات
كيف تعلقون على تصريحات الدبيبة بأنه سيتم إجراء انتخابات هذا العام؟
بالنسبة لتصريحات رئيس الحكومة الكل يعلم حتى الطفل الصغير أن هذه الحكومة لن تجري انتخابات ولو بعد مائة عام وأنها لم تقدم خطوة واحدة تدل على أنها تسعى نحو إجراء الانتخابات الشيء الوحيد الذي تجيده هذه الحكومة هو أنها لن تسلم السلطة إلا بعد الانتخابات التي لن تحدث عن طريقها ، حسب قوله
في نقاط إجرائية ما السبيل لحل الأزمة الليبية؟
السبيل لحل الأزمة توافق مجلسي النواب والدولة على الأساس الدستوري من خلال إقرار القاعدة الدستورية كخطوة أولى
والخطوة الثانية اختيار حكومة قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل تراب الوطن وإنهاء حالة الانقسام وحماية صناديق الاقتراع
أما الخطوة الثالثة فهي تعيين مسؤولي المناصب السيادية بالتوافق مع مجلس النواب والدولة لانتهاء صلاحية شاغلي هذه المناصب
حوار / حنان منير