قمة جديدة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، تستمر ليومين يتصدرها عدة ملفات رئيسية، أبرزها دعم تسليح أوكرانيا ومناقشة استراتيجية التكتل حيال الصين في ظل تنامي العلاقات مع روسيا وكذلك الخلاف بين أكبر عضوين في التكتل.
وتلقي الخلافات الفرنسية الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في عام 2035، بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.
قادة الدول الـ27 يناقشون في بروكسل أيضا أزمة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال غير أن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الدبلوماسيين.
ووفق رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، فإن الأزمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا كأزمتي الطاقة والهجرة والحرب نفسها ستكون على رأس أجندة القمة الأوروبية.
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، قالت ميلوني: “لقد رأيت الكثير من الجدل حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الصراع في أوكرانيا في زعزعة استقرار القارة الأفريقية: إنها قضايا تتطلب التركيز والاهتمام، لقد رأينا كيف تم استخدام تدفقات الهجرة كسلاح ابتزاز، وأنا أفكر في الحدود بين بولندا وبيلاروسيا قبل اندلاع الحرب مباشرة، وأعتقد أنها حالة خاصة تتطلب اتباع نهج متعمق”.
رئيسة وزراء إيطاليا أكدت أنه “في هذه المرحلة المعقدة، الاتحاد الأوروبي مدعو لمواجهة المهمة الأكثر صعوبة في العقود الأخيرة، وهي ضمان أمن القارة التي يهددها العدوان الروسي على أوكرانيا، وحماية نسيجنا الاقتصادي، والاستعداد للتغييرات الجذرية التي يمكن أن تظهر على المستوى الدولي، والتي علمتنا هذه المرة ألا نأخذها كأمر مسلم به”.
ونقلت رويترز أمس عن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال حول ما إذا كان قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، قوله إن “موضوع الصين سيتم التطرق إليه عند مناقشة موضوعات مثل قضايا التجارة”.
وأضاف “أيضا عند مناقشة الوضع في أوكرانيا، السؤال المهم هنا هل من الممكن للصين أن تقدم مساعدات عسكرية لروسيا”.
ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.
ويأتي ذلك فيما يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاجات عنيفة في فرنسا على إصلاح قانون التقاعد، وبينما يواجه المستشار الألماني استطلاعات رأي متذبذة إضافة إلى انقسامات في ائتلافه.
وبرز خلاف بين فرنسا وبرلين الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية.
وتريد فرنسا وحوالي عشرة دول أخرى تعتمد على هذه التكنولوجيا، الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، وذلك على عكس موقف ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.
في النهاية، حصلت باريس على ذكر الطاقة النووية ضمن الخطّة، منتزعة انتصارا رمزيا، ولكن على المستوى العملي لن يستفيد هذا القطاع تقريبا من أيّ من الإجراءات التي تنصّ عليها الخطّة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجدّدة.
ويبدو أنّ معركة تلوح في الأفق لإعادة صياغة النص داخل المجلس الذي يجمع الدول الـ27 الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي.