اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، فقط هي ما يمكن أن يؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا.
غوتيريش وفي توصياته التي اختتم بها تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، قال إن هناك حاجة إلى عملية مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الأسباب الجذرية للانقسام داخل ليبيا، داعياً إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكداً أنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده، وأنه ليس ثمة من بديل للانتخابات.
وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل دعم مسار يقوده الليبيون إلى إجراء انتخابات وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، موضحاً أن الفريق الذي اقترحه ممثله الخاص عبد الله باتيلي يهدف إلى التوصل إلى ما يلزم من توافق في الآراء لإنهاء الجمود السياسي.
وبشأن الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، أكد غوتيريش أن أنماطها لا تزال مستمرة، بما في ذلك مراكز الاحتجاز، التي طالب بضرورة إيجاد بدائل لها قائمة على الحقوق، بما في ذلك عن طريق إنشاء أطر قانونية وسياسية لإدارة الهجرة بما يتماشى من القانون الدولي، مكرراً أن ليبيا ليست ميناء آمناً للنزول فيه، وأن أي لاجئين ومهاجرين يجري اعتراضهم على امتداد وسط طريق البحر الأبيض المتوسط يجب أن يُخصص لهم ميناء آمن للنزول فيه، وفقاً لقانون البحار والقانون البحري والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.