اصدر الوفد الليبى المتواجد بالقاهرة منذ بضعة ايام و المكون من اعضاء من مجلسى النواب والدولة وقيادات عسكرية بيانا ختاميا اليوم الأحد عقب لقاء موسع مع الخارجية المصرية تناول اهم القضايا المحورية سياسيا وعسكريا وسبل حلحلة الازمة الليبية .
وفيما يلى نص البيان كما ورد لصحيفة المختار العربى :
بدعوة كريمة من السادة باللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي بالحكومة المصرية، قام أعضاء من مجلسي النواب و الأعلى للدولة و شخصيات قيادية ليبية بزيارة للشقيقة مصر، حيث التقى هذا الوفد مع السادة رئيس و أعضاء اللجنة، في عدة لقاءات و كذلك عقدت ندوة مع أعضاء المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2020، و نوقش خلالها عدة قضايا هامة تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، و ضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقاءهم في ليبيا في الوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة في ليبيا، و ذلك من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء، و قد تم التأكيد في هذه اللقاءات على التالي:
أولا. التمسك بالقيم و المبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي و استقلال ليبيا و سيادتها و على حرمة الدم الليبي.
ثانياً. ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار و الدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة و الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، و الاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية و الأمنية و الاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل و العمل من خلاله.
ثالثاً. تقديم الدعم للبعثة للسرعة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاث، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية و الدولية و تحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية.
رابعاً. التأكيد على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار و آليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي و عدم تحيزها لأي طرف كان.
خامساً. التأكيد على ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية و إدارة ما تبقى منها و معالجة الملفات المعرقلة للحل، و ذلك من خلال التالي:
1-تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021.
2-تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية و التي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية في 2017.
3-الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس و نائبين و رئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي و بتصويت مجلسي النواب و الأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي و القواعد الدستورية.
4-معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة و عدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية و تضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي.
5-التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية و تحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم و منازلهم و معالجة الخلافات بينهم.
سادساً. التأكيد على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية و نبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية و الإعلاميين و المدونين و الصفحات الإلكترونية.
سابعاً. التأكيد على أهمية دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم و تأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
و اتفق الطرفان على استمرار المشاورات و توسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا و كذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، و العمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، و كذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.
و أخيراً نتوجه بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية رئاسة و حكومة و شعباً على حسن الاستقبال و الضيافة و ما وفروه من مناخ ملائم و حوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة و للتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
المختار العربى -متابعات