المختار العربي – خاص
احتمالية إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام في حال الاتفاق على قاعدة دستورية يتم التوافق عليها وموعد عقد الجلسة القادمة لمناقشة القاعدة الدستورية محور لقاءنا مع عضو اللجنة بمجلس النواب الليبي السيد مبروك الخطابي
فإلى نص الحوار
ما نتائج اجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة؟
حددنا كيف ستكون منهجية العمل خلال المرحلة القادمة لكننا لم نتطرق للنصوص المراد معالجتها داخل مشروع الدستور لكننا حددنا الآلية التي سنعمل بموجبها كما تم الاتفاق على أنه في الجلسة الأولى بعد العيد سيتم عرض النقاط التي ستكون محل النقاش.
ستة أيام من المناقشات ولم تتطرقوا للمواد الخلافية في الدستور كيف ذلك؟
ناقشنا بعض المواد مثل الحكم المحلي لكن عموما تم تجميع النقاط الخلافية التي سيتم مناقشتها.
البعض يقول إنه لا توجد قاعدة واحدة للنقاش بين مجلسي النواب والدولة حيث أن النواب كانوا يرغبون في مناقشة النقاط الخلافية في الدستور أما مجلس الدولة فيرغب في الحديث عن القوانين المنظمة للانتخابات.. ما مدى صحة ذلك؟
نعم فلجنة مجلس النواب كانت مكلفة بمناقشة النقاط الخلافية بمشروع الدستور حيث يرى البرلمان أن هذه المرحلة يجب أن تنتهي بإقرار دستور دائم بدل عمل قاعدة دستورية أما مجلس الدولة فجاء ولصياغة قاعدة دستورة تمكن من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لذلك حاولنا أن نتجاوز هذه القيود لتجاوز هذه المرحلة عن طريق إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومناقشة جوهر الموضوع بدل الوقوف على الشكليات فلو حدث توافق بشأن موضوع الدستور فسوف تكون الأمور جيدة وإذا كان هناك عقبات ستواجهنا فإنها ستكون مشتركة سواء في القاعدة الدستورية أو مشروع الدستور.
الاجتماعات عقدت برعاية الأمم المتحدة أليس كذلك؟
ليست رعاية قيادية إنما إشرافية لوجستية وليست رعاية توجيهية أي أن أغلب الاجتماعات كانت بمعزل عن الأمم المتحدة التي كانت تقوم بدور المراقب
ما نسبة التوافق في هذه الاجتماعات؟
تجاوزت 90% حيث حددنا الإطار الذي سنعمل عليه وبالتالي فإن ما سيأتي لاحقا سيكون تحصيل حاصل حيث أننا اتفقنا على اللائحة التنظيمية لعملية اتخاذ القرار.
في حال الاتفاق على القاعدة الدستورية هل يمكن القول إن ليبيا ستشهد انتخابات هذا العام؟
تحديد موعد الانتخابات لا يتم بمعزل عن الأطراف الرئيسية في العملية الانتخابية حيث أن المفوضية هي التي تحدد الوعاء الزمني اللازم لعمل الانتخابات كما أن هناك بعض المعالجات التي يمكن عملها الفترة الماضية تتعلق بالسجل المدني حيث لوحظ وجود تزوير في الأرقام الوطنية لذلك يجب إعادة مراجعتها وتصحيحها.
أجرى الحوار /حنان منير