قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز إن الهدف الأساسي لزيارة الوفد التركي هو تأكيد التضامن مع الشعب الليبي، ولتأكيد دعم تركيا لإجراء الانتخابات في ليبيا، وكان من المفترض أن تتم زيارة الوفد التركي بعد الأحداث مباشرة بعد ديسمبر، لكن جدول الأعمال من الجانبين لم يسمحا بإتمامها إلا في الثالث من أكتوبر.
وأوضح يلماز أوضح خلال لقاء مرئي أن إحدى مذكرات التفاهم هذه كانت في مجال التعاون الهيدروكربونات، والتجهيزات لمذكرة التفاهم استمرت لما يقارب السنتين، وخلال زيارة رفيعة المستوى لمسؤولين أتراك تمت في الثالث من أكتوبر تم التوقيع على مذكرات التفاهم التي كانت جاهزة للتوقيع.
وأضاف: “مذكرة التفاهم الهيدروكربونية التي قمنا بتوقيعها في إطار علاقاتنا الثنائية لا يوجد فيها أي نص تمس مصلحة أي بلد ثالث آخر في البحر الأبيض المتوسط، راعينا مصلحة البلدين والشعبين هنا ولا يوجد أي مساحة محدودة في مذكرة التفاهم، ولكن تشمل المذكرة لبنود بشأن القيام ببنود البحث والتنقيب وأعمال التدريب ونقل التجارب في ليبيا بالبر والبحر بأنواعها، ولا يوجد بند يستدعي أخذ رضا أي بلد ثالث خلال وتيرة توقيعها حتى العديد من الفاعلين الإقليميين التي لم يعجبها الأمر، وتقوم بمحاسبة مذكرة التفاهم التي وقعناها هم وقعوا على العديد من مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية، ونحن لم نسأل عن محتويات مذكرات التفاهم هذه التي قامت بتوقيعها مع حكومة الوحدة ونحترم سيادة ليبيا”.
ولفت إلى أن المحاولة لجعل مذكرة التفاهم جزء من الخلافات السياسية في البلد يدل على عدم فهم موقف تركيا بالضبط، مبينًا أن تركيا لا تقف لجانب أي طرف سياسي بل تقف لجانب دولة ليبيا والشعب الليبي
كما بيّن أن تركيا قامت بإعداد مذكرة التفاهم هذه لتراعي فيها مصلحة دولة ليبيا والشعب الليبي وتركيا في البحر الأبيض المتوسط، وليس من الصائب أن يتم جرها بحيث تكون جزءًا من أي خلاف سياسي، مؤكدًا أنه ليس من الصائب أن يدخل من يدعي أنه يساهم لاستقرار ليبيا لمربع الخلافات العقيمة.
وأعرب عن تمنياته بأن يتم تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفقًا للقاعدة الدستورية التي ستجهز على أساس التوافق، وأن يتم تسيير هذا المسار بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتأتي حكومة للسلطة لتعكس إرادة الشعب.