طبرق ( ليبيا ) ـ المختار العربي ـ خاص :
قرر اكثر من مائة عضو من نواب البرلمان الليبي ـ المعترف به دولياً ـ متح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة المهندس فائز السراج، مع إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، المتعلقة بنقل صلاحيات قيادة الجيش إلى الحكومة.
وقال بيان صادر عن النواب الـ 101،، ليلة أمس الخميس، إنه “تم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وفقًا للتشكيلة المقدمة من قبل المجلس الرئاسي، ودعوة الحكومة لأداء اليمين القانونية أمام البرلمان في مكان يحدد من مكتب الرئاسة، في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم”.
ودعا البيان “مجلس رئاسة الوزراء، إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق في البلاد”، لكنه لم يحدد الطريقة المطلوبة لهذا ” التوسيع ” في الحكومة ، الا انه يُفّهم بانه تمكين مكونات مجتمعية من تولي مناصب تنفيذية في الهئيات والمؤسسات العامة للدولة ، بما يلبي مطالب فئات متعددة ترى انها لم تحصل بعد على ما يناسبها .
كما دعا البيان الذي صدر عن النواب ؛ عضوي مجلس رئاسة الوزراء، علي القطراني وعمر الأسود، للالتحاق بعملهما ، وهما اللذان اعلنا مقاطعتهما للمجلس الرئاسي احتجاجاً على تجاهل بعض مطالبهما .
وأكد النواب “التزامهم بتطبيق الاتفاق السياسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مع التأكيد على حذف المادة الثامنة من الأحكام الإضافية للاتفاق” وهي المادة المثيرة للجدل الكبير ، خوفاً من ان تكون مقدمة لإزاحة الفريق خليفة حفتر من قيادة الجيش ، كما يقول المعرضون لمنح الثقة ، وبهذا يكون توافقاً تاماً بين الجانبين للمرة الاولى ؛ بما يعني ازاحة ” عقبة ” رئيسية تسهّل انهاء الازمة .
وفي العلاقة مع رئاستهم. اعرب النواب عن “استيائهم من تعطيل جلسات البرلمان، باستخدام أعمال تتنافى والعمل النيابي، مثل قفل قاعة البرلمان، والاعتداء اللفظي والجسدي على بعض النواب، وعزوف رئيس البرلمان عن دخول القاعة رغم دعواته المتكررة لحضور الجلسات، وعدم اتخاذه إجراءات رادعة لوقف هذه التصرفات اللامسؤولة” وفقًا لما جاء في البيان.
وكان النواب الـ101، الذين كانوا يوصفون بانهم ” كتلة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني ” حاولوا عقد جلسة للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع، لكن رئاسة البرلمان وكتلة السيادة الوطنية الرافضة للحكومة، منعت عقد جلسة التصويت الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوفاق. كما ان رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح عيسى، قال في وقت سابق : إن “الدعوة لعقد جلسة رسمية، هي اختصاص أصيل لرئاسة البرلمان”، رافضًا محاولة مؤيدي الحكومة عقد جلسة أمس الخميس دعا اليه نائبيه الاول والثاني !