دشن المجلس الرئاسى الليبى المفوضية العليا للمصالحة الوطنية فى الخامس من أبريل الجارى والتى تتكون من رئيس وستة أعضاء وينبثق عنها عدد من اللجان التى تتولى معالجة المسألة من عدة جوانب ، ويعد هذا الملف الحيوى من الركائز الأساسية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار المستدام ، وعليه يتعين على اللجنة فى تقديري أن تقوم بجملة من الخطوات لضمان سلامة العملية ونجاحها يمكن تلخيصها وفق ست خطوات رئيسية :
يأتى فى مقدمتها تحديد أطراف المصالحة باعتبار أن البلاد مرت بعدة مراحل إنتقالية تخللتها نزاعات مسلحة دامية منذ 2011 وحتى أشهر قليلة ماضية قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر المنصرم .
الخطوة الثانية : بدأ حوار مع هذه الأطراف بعد تحديدها لإستشراف قبولها المصالحة و الوقوف على شروطها للانخراط في عملية تسوية سلمية شاملة .
الخطوة الثالثة : تهيئة المناخ العام للقبول بالمصالحة والتأسيس لعلاقة بين الأطياف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح وطى صفحة الماضى وهذا يستوجب العمل على إنهاء حالة الإستقطاب و مكافحة خطاب الكراهية الذى مازال يروجه البعض عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي.
الخطوة الرابعة : المكاشفة وإماطة اللثام عن الجرائم التى ارتكبت في السنوات الماضية من أى طرف كان الأمر الذى يستدعى تفعيل الأجهزة القضائية والنيابية التى يجب أن تساهم بفاعلية فى كشف الحقائق بتجرد وتحقيق العدالة وهذا يتطلب تعزيز سيادة القانون .
الخطوة الخامسة : تفعيل العدالة الانتقالية وجبر الضرر بعد حصر الضحايا وأصحاب الحقوق بدقة .
الخطوة السادسة : وضع معايير واضحة غير قابلة للتأويل فيما يتعلق بشروط العفو بالإضافة إلى تعريف دقيق للجريمة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب في بعض الجرائم التى تستوجب عقوبة وغير مشمولة بعملية المصالحة .
محمد السلاك/ المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسى الليبى .