تحدثنا في مقال سابق عن الأموال الليبية التائهة والتي تتسابق التقديرات لتحديد حجمها وأماكن تواجدها في متاهات المجتمع الدولي في مشهد ربما بدا محبطاً للمواطن الليبي ، ولكننا اليوم في هذه المساحة نتحدث عن نقطة ضوء تسطع بقوة في هذا الواقع الإقتصادي المتشابك مع تطورات المشهدين السياسي والأمني
ففي الوقت الذي تناولت فيه تقارير صحفية وإعلامية حجم الأموال المهدرة والخسائر التي تتكبدها إستثمارات الدولة الليبية والتي تقدر بمليارات الدولارات طوال السنوات الماضية ؛ شكل الحكم النافذ الذي تحصل عليه المصرف الليبي الخارجي والذي صدر عن محكمة الإستئناف في تونس يوم 14 يونيو 2017 بتمكينها فوراً من من مبلغ 108,700.00 دولار (مائة وثمانية ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكي ) خبراً غير مألوف وإيجابياً بطريقة إستثنائية
تعود القضية التي تم الحكم فيها أصلاً من قبل القضاء الليبي في طرابلس بعد ثلاث سنوات من النظر فيها لصالح المصرف الليبي الخارجي قبل أن تنظر في المحاكم التونسية إلى عام 2011، عندما طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة (ل م اس) التونسية ، حيث قامت الشركة التونسية بتوريد شحنة واحدة ولم تكمل تنفيذ العقد المبرم
وبالرغم من تحويل القضية للقضاء التونسي بعد رفع شركة ( ل م اس ) لدعوى مستعجلة أمامه بعد رفض القضاء الليبي للدعوى المقدمة من طرف الشركة التونسية ، وتمكين محكمة إبتدائية تونسية شركة ( ل م اس) من المبلغ محل التقاضي ، فإن المصرف الليبي الخارجي بقيادة المصرفي المتمرس والمخضرم السيد محمد بن يوسف قام باستئناف هذا الحكم و تقديم الإثباتات والدفوع القانونية التي تؤكد أحقية ليبيا والمصرف الليبي الخارجي بهذه الأموال وهو ما أدى صدور الحكم العادل بإرجاع هذه الأموال وتمكين المصرف الليبي الخارجي منها فوراً
وهذا الأداء المصرفي والإداري المحترف من قبل المصرف الليبي الخارجي ورئيسه محمد بن يوسف ليس مستغرباً ، فالمصرف استطاع تحقيق أرباح تناهز 260.000.000 دولار (مائتين وستون مليون دولار أمريكي ) للعام المنصرم
والحقيقة أن ما يثلج الصدر ويدفئ الفؤاد ، أنه بغض النظر عن حجم الأموال المسترجعة فإم الحقيقة أنه لا زال هناك في ليبيا رجال شرفاء على رأس مؤسسات وطنية لا يألون جهداً في الحفاظ على مقدرات وأموال الشعب الليبي، وما يبعث الأمل في أنفسنا في وقت ما أحوجنا إليه ، وأن ندعوا المؤسسات المصرفية وغير المصرفية الليبية للإقتداء بالمثال الوطني الذي ضربه المصرف الليبي الخارجي والمؤسسات التي ساعدته على القيام بهذا الأمر وأن نشجعهم وأن نشد على أيديهم
لا شك أن الطريق لا زال طويلاً والأمثلة السلبية والمحبطة لا حصر لها ، ولكننا نستطيع أن نتخذ من هذه الأمثلة الإيجابية منارات في الطريق وعلامات للإرشاد إلى المسار الصحيح . إلى العاملين في المصرف الليبي الخارجي وإدارته ، لكم مني التحية