أسباب و تطورات سياسية عاشها ولايزال العراق و تشهدها دول المنطقة قادتني لاختيار عنوان المداخلة . من بينها و احدثها او أخرُها البيان الثلاثي المشترك العراقي الايراني التركي الذي صدر في ٢٠١٧/٩/٢٠ في نييورك بعد اجتماع وزراء خارجية الدول المذكورة و على هامش الاجتماعات واللقاءات السنوية للأمم المتحدة . وهو بيان رفض للاستفتاء الكردي وعدم الاعتراف بنتائجه
مَنْ هم مهمومين بما يجري الآن في العراق و ما يواجهه من خطر انفصال الإقليم عنه والاستيلاء على كركوك ومناطق اخرى هما ايران و تركيا ،اي الدول الإقليمية التي تحُدّنا و ليس اخوتنا العرب او عُمقنا العربي او الحضن العربي ، وجيراننا من الفرس و الترك يشاركوننا الحدث او الهّمْ ليس بالكلام والتصريحات الموزونة و المعّبرة والتي تتحدث عن سيادة و وحدة اراضي العراق فقط و إنما بالفعل ايضاً . صحيح القول بأنَّ مصلحتهم تقتضي علاج الداء في العراق قبل ان ينتشر و يصل اليهم ، ولكن هذه هي السياسة ومن فنونها ان نجد وننّمي المصالح المشتركة بَيّننا و بينهم . وحدة تراب العراق و سيادته هي الآن مصلحة أمن قومي و استراتيجي للعراق ولإيران و لتركيا ،البلدان لم يبخلا في جهديهما و وساطتيهما و تحذيريهما للإقليم لثنيه عن المضي قدماً في إجراءات الاستفتاء و تأكيده السيطرة على كركوك . هذه المصلحة الاستراتيجية المشتركة والتي تمسُّ الأمن القومي للعراق ولإيران و تركيا ينبغي اعتبارها ركيزة لتنمية شاملة للعلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية و هذه التنميةالمنشوده خاصة في شقها الاقتصادي تتطلب و تستلزم استرجاع كركوك و آبارها الى العراق . لم نلمس من عمقنا القومي العربي اهتمام او ردود فعل تناسب حجم الحدث او تتضامن مع وحدة و سيادة العراق ، ولا نعلم كيف نُفّسر توقيت ادانة البحرين لمقاطعة العرب زيارة اسرائيل والمنطقة تعيش حدث يهدّد أمنها و استقرارها ومن يدعم ويساهم في وقوع هذا الحدث هي اسرائيل ! هل هي الصدفة و ليس إرادة في التوقيت ؟ ولكن لا وجود للصدفة في عالم السياسة . هل هي ضرورة و حاجة قصوى و حَبَكَتْ الآن ؟ و لكن مَنْ انتظر عقود على حرمان العرب من زيارة اسرائيل كان ممكناً له أنْ ينتظر ايام حتى تمّرُ ازمة الاستفتاء مثلاً! و للإشارة فقط دون تفصيل نلاحظ بأن الموقف الرسمي للبحرين ازاء الاستفتاء لايختلف عن موقف المملكة العربية السعودية والذي صدر يوم ٢٠١٧/٩/٢١ و مصدره وزارة خارجية المملكة (مداخلتنا ليوم ٢٠١٧/٩/٢١ وبعنوان ابعاد الدعم الاسرائيلي لاستفتاء كردستان ) . البيانان عولاّ و أكدا على حكمة وحنكة السيد مسعود برزاني في تأجيل او إيقاف الاستفتاء لان وحسب ما جاء في البيان وقت الاستفتاء غير مناسب والمنطقة تّمر بأزمات و الامر لا يساعد على الأمن و الاستقرار في المنطقة ! لا ذكر في البيان عن سيادة و وحدة تراب العراق و دستوره
ظاهرة الارهاب او معركة الارهاب هي مشهد اخر عاشه العراق و لسنوات دون نجدة او حتى موقف حيادي من عُمقنا العربي او (الحضن العربي ) ، و كأنَّ الاعتقاد السائد في استراتيجية عمقنا العربي خلال تلك السنوات هو أنَّ غياب الاستقرار والأمن عن العراق بغية تغيير نظامه السياسي هو شرط و ضمان لأمن و استقرار اخواننا العرب او بعضهم ! اعتقدوا او للدقة بعضهم و لايزالون أنَّ ضُعف العراق يَصْب في مصلحتهم . مَنْ أعاننا في محاربة الارهاب و بعد فتوى المرجعية الجارة ايران وتحالفاتنا الدولية . لم نتلقى عوناً او دعماً من محيطنا العربي والمفترض به ان يكون عمقنا الأمني و الاستراتيجي . ما واجهه العراق و ما حلّ في دول عربية و ما بقيّ من القضية الفلسطينية شواهد شاخصة ودالة على غياب أمن قومي عربي سياسي و عسكري او اقتصادي و غذائي الخ … استنتاج يقودنا الى تبني استراتيجية أمنية إقليمية قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة ( الأمن ،السيادة ،وحدة البلد ،الاقتصاد، الماء الخ … ) . وما يعزز ضرورة تبني استراتيجية أمنية أقليمية هو ليس فقط غياب أمن عربي قومي و إنما ايضاً و في الوقت الحاضر نرى ان أمن اغلب الدول العربية هو أمن مستورد ، بعضها محمية بقواعد عسكرية و اخرى تحت الهيمنة الاسرائيلية
ينبغي ان يرتكز أمننا الاستراتجي الإقليمي على اعتبارات سياسية ومصالح وليس بموجب روابط قومية او دينية او طائفية . وما جاء اليوم في خطاب السيد ر . الوزراء الدكتور العبادي من رفض تجزئة العراق و إقامة كيانات على اساس قومي او مذهبي هو تعبير عن سعي العراق الجديد الى اعتماد مفهوم المواطنة . أنَّ مصلحتنا الآن وبعد استفتاء الإقليم تستدعي ليس فقط التنسيق مع تركيا و إنما جعلها و اعتبارها قطبنا الشمالي لأمننا الاستراتيجي العسكري و السياسي والمائي . تدرك تركيا الآن بانها راهنت و خسرتْ مرتينّ : راهنت على داعش و خسرت و راهنت على حليفها السيد مسعود برزاني و خسرت . والسيد اوردغان يقود سياسته الخارجية بمعول هوائي سريع و سهل الدوران . رهاناته الخاسرة ستعزّز قناعاته بدعم مقومات الدول التي تحيط به
د. جواد الهنداوي في ٢٠١٧/٩/٢٤